قطاع الأخبار
  

     
   
 

حكم تاريخي لحرية الديانة فى مصر

فى حكم تاريخي لصالح حرية الديانة في مصر وهو الأول من نوعه، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني بمجلس الدولة اليوم السبت 9 فبراير حكماً بقبول الدعوة وإلزام وزارة الداخلية بتغيير الأوراق الرسمية للعائدين للمسيحية الذين سبق إشهارهم للإسلام ورفضت وزارة الداخلية إثبات عودتهم بالأوراق الرسمية والبطاقة الشخصية رغم قبولهم من جانب الكنيسة.

9 فبراير 2008

 بعد صراع طويل في المحكمة تم اليوم إصدار الحكم لصالح العائدون إلى المسيحية من المحكمة الإدارية العليا ، حيث الزمت وزارة الداخلية بتغيير الأوراق الرسمية للعائدين إلى المسيحية .

ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في مصر وهو حكم نهائي صادر من محكمة الدرجة الأولى بالقضاء الادراى لا يجوز الطعن فيه أو الاستئناف ، وجاء قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت بقبول دعاوي العائدين للمسيحية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني في 25 أبريل الماضي، وبأحقية هؤلاء العائدين في استخراج بطاقات الرقم القومي باسمهم القديم ودياناتهم المسيحية .

وكان خمسة عشر مواطنا مسيحيا قد أقاموا الدعوة ضد وزارة الداخلية التي رفضت تغيير بيانات بطاقاتهم بالأسماء الأصلية والديانة الأصلية المسيحية ، وتم رفض الدعوة ختى صدور الحكم فى الاستئناف بقبولها .

وسيشكل هذا الحكم قاعدة جديدة لانتهاء مشاكل العديدين بتغيير بياناتهم في الرقم القومي استنادا إلى هذا الحكم .

وقد نشرت الوكالة الفرنسية للأنباء  صدور حكم القضاء المصري السبت 9-2-2008 بإعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة باثني عشر قبطيا وتغييرها من مسلم إلى قبطي، مع الإشارة في البطاقة إلى أنهم كانوا قد اعتنقوا الإسلام لفترة قصيرة, في حكم وصفه محامي الدفاع بأنه "تاريخي".

وأفاد مصدر قضائي بأن المحكمة الإدارية العليا قبلت بتسجيل هؤلاء الأقباط في بطاقاتهم على أنهم مسيحيون، بعد أن قرروا العودة إلى ديانتهم.

ولكن المحكمة قررت أن يتم على بطاقة الهوية تحديد أن هؤلاء الأشخاص "اعتنقوا الإسلام بصورة مؤقتة"، تفاديا "لأي تلاعب بالآثار القانونية أو الاجتماعية المترتبة" عن هذا الإجراء مثل الولادات أو الزيجات.

وعلق المحامي رمسيس النجار على الحكم قائلا إنه "تاريخي ينتصر لحرية العقيدة في مصر، ويطبق المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة".

بينما قال ممدوح رمزي أحد محامي العائدين للمسيحية إن الحكم يأتي إرساء لمبدأ حرية العقيدة، وردا على ادعاءات الاتحاد الأوروبي، والذي تضمن وجود انتهاكات في مصر تتعلق بحرية العقيدة، مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يكره أحدا على اعتناق الدين.
ووافقت المحكمة الإدارية العليا في يوليو/ تموز 2007 على النظر في هذه الدعوى، بعد أن ردتها محكمة البداية ومحاولات الحكومة عرقلة النظر فيها.
 

 

   All rights reserved Coptic Wave Web www.copticwave.org
Copyright@copticwave : 2005-2012 Coptic Orthdox Church